____________________________
الحكم الشرعى ومتى يجب العمل به
____________________________
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله
وبعد
الحكم الشرعى ينقسم الى واجب او فرض ومستحب وجائز ومكروه وحرام ولكل منهم شروط للعمل به او النهى عنه
فالواجب لايكون واجبا للعمل به الا اذا توفرت شروط العمل به فالصلاة واجبة او فرض وهى اهم ركن من اركان الدين ولكنها لاتكون واجبا على الكثير من الناس فهى ليست واجبة على من لم يبلغ الحلم وغير واجبة على فاقد الاهلية كالمجنون وغير واجبة على الحائض والنفساء وكذلك تكون لها شروط لصحتها عند الانسان المكلف فلو ان المكلف لم يحقق شروط صحتها لما صحت صلاته فلابد ان يكون المصلى على طهاره فى نفسه وفى ثيابه وعلى الارض التى يصلى عليها فلاتصح الصلاة فى الارض المغتصبه او التى بها نجاسه اومرابض الابل او فى المقابرفلابد ان تتوفر لاقامة الصلاة وصحتها كل هذه الشروط وان ياتى باركانها كاملة الا اذا لم يكن عنده المقدرة على توفر كل ذلك كالاسير المقيد فله احكام خاصه
وان لم ياتى المكلف الصحيح بكل شروط الصلاة واركانها فلاتصح صلاته ولاتقبل منه الابشروطها هذا كله عن الصلاة التى هى عماد الدين والركن الاساسى فى الاسلام ومن هذا التفصيل فى حكم الصلاة الواجبة وقد ينتقل حكمها من واجب لمستحب اذا صلاها الاطفال غير المكلفين وقد يصبح حكمها مكروه اذا لم تكتمل شروطها بغير عذر وقد تكون حراما اذا صلت فى ارض مغتصبه وبغير توفر شروطها واركانها او تعمد الزيادة او النقصان فيها
فنعلم من كل ذلك ان الحكم الشرعى يمكن ان ينتقل من درجة الى درجة فى الوجوب او التحريم اوالاستحباب اوالكراهة على حسب العمل بموجبات كل حكم على الشكل الذى شرعه الله عز وجل
وكذلك فى كل الاحكام الشرعية من صيام وحج وجهاد وامربمعروف ونهى عن المنكر يجب ان تتوفر الشروط التى تصح بها العباده فالجهاد لايصح الا اذا توفرت شروطه والامربالمعروف كذلك وكل شرائع الاسلام من الممكن ان يتحول الحكم من الوجوب الى التحريم وخاصة اذا تسبب عدم توفر شروطه الى خسائر وفساد وعمل فتنه فكانت مفاسده اكبر من مصالحه بسبب عدم توفر الشروط وعدم دراسة الواقع والفهم الصحيح
________________________________________
بقلم/محمودعبدالمتجلى عبد الله.
أعجبني
تعليق
